تصريح وزير التعليم العالي حول قانون الترفع الإداري .

شغل "قانون الترفع الإداري" جل اهتمام شريحة كبيرة من طلاب
الجامعات نظراً للظروف التي عاشوها في ظل الحالة الاستثنائية التي تشهدها
سورية، ولم يستأثر هذا الموضوع اهتمام الأوساط التعليمية فقط، بل حتى صفحات
المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي خصصت الزوايا والصفحات ما
يدفع الجهة المعنية لاتخاذ قرار فوري بهذا الخصوص كونه حاجة ملحة نظراً
لانعكاسات الأزمة السلبية والتي رمت بظلالها على الطلبة.
حتى أشيع أن
هذا القانون سيصدر خلال يومين أو ثلاثة على حد قولهم، كما أكد البعض انه
سيصدر بعد الامتحانات..دون تأكيد وتوضيح رسمي يحدد ماهية هذا الأمر ومدى
صحته في غمرة ما يقال ويسمع.
وفي السياق، أبدى وزير التعليم العالي
د.عبد الرزاق شيخ عيسى اهتمامه بذلك، فقد نفى في تصريح خاص لـ "سيريانديز"
صدور ذلك خلال أيام، وقال: إن الترفع الإداري لا يبتعد عن كونه مقترحاً في
الوقت الحالي، وليس قانوناً كما يشاع في عدد من المواقع والصفحات، موضحاً
أن الموضوع لا يناقش بشكل فعلي وحقيقي إلا بعد انتهاء الامتحانات بشكل
كامل، على اعتبار ان الامتحانات لم تنته في بعض الكليات (حماه ودير الزور).

وأكد الشيخ عيسى أن وزارة التعليم العالي طلبت البيانات من كافة رؤساء
الجامعات في المحافظات، وعلى ضوء ذلك يتم رفع مقترح بعد دراسة البيانات
(بعد 17 الجاري) فترة انتهاء الامتحانات، ذاكراً أنه من الطبيعي والمنطقي
أن تدرس البيانات ونتخذ إجراءات معينة بعد انتهاء الامتحانات بشكل كامل في
كافة المحافظات، وبعد معرفة نسب الحضور وتكامل البيانات الواردة من كليات
(حماه ودير الزور والرقة والحسكة)، ومن ثم يجرى نقاش في هذا المقترح وإن
الأمر يحتاج لتشريع يصدر بهذا الخصوص.
وزير التعليم العالي مدرك جيداً
لمسؤوليات الوزارة في تحديد الوقت الذي تتدخل فيه، ومن ثم اقتراح المناسب
والذي يرضي الطلاب، فقد لفت للعمل ضمن خطط معينة، مبيناً أن هذا الأمر
يحتاج لوقت حتى يتم دراسة المقترح في مجلس التعليم العالي كي تتبلور الفكرة
ومن ثم ترفع للجهات العليا لاتخاذ إجراءات مناسبة حيالها، حيث تم التطرق
للموضوع بكثرة في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، ونحن لسنا بعيدين
عن الواقع الجامعي المعاش وهناك تقدير من قبل الوزارة لظروف الجامعات
والطلبة.
وختم د. عبد الرزاق شيخ عيسى في رسالة وجهها للطلبة عبر
"سيريانديز" بالقول: يتم متابعة الموضوع وننظر له بعين الاهتمام ولا يمكن
رفع مقترح إلا بعد تكامل المعطيات والبيانات بغية اتخاذ القرار المناسب
ومتابع ذلك إذا لزم الأمر، فأبناءنا ضمن هذه الجامعات ونشعر بهم جيداً
وبمعاناتهم.
ونحن بدورنا كموقع إعلامي مهتم بإبراز ما تعانيه بعض
الشرائح المجتمعية وإيصاله إلى الجهات الرسمية نقول للطلبة: استبشروا
خيراً.

لرؤية النص بالكامل من على جريدة سيرياندز

على هذا الرابط

معلومات شبه أكيدة بأن قانون الترفع الإداري سيصدر الخميس القادم في 22\9\2011
إذا خلونا نتفائل ونقول انو سيصدر قانون الترفع الإداري بتاريخ 22\9\2011
هو أهم شيء نكون متفائلين وإن شاء الله رح يصدر