هو خالد بك ابن محمد فوزي باشا العظم و ينتهي نسبه الى فارس بك ابن ابراهيم باشا ولد في دمشق بتاريخ 15 شعبان سنة 1321 هـ 8 تشرين الثاني سنة 1903 م درس على يد اساتذة خصوصيين ثم التحق بالجامعة السورية ونال شهادة الحقوق سنة 1922 م.
زاول الأعمال الزراعية و انتخب عضوا بالغرفة الزراعية ثم عضوا بالمجلس البلدي و أسهم في تأسيس شركة الشمينتو ( الأسمنت ) و انتخب عضوا في مجلس ادارتها ثم مديرا عاما لها , تنقل في العديد من الأعمال و اشترك بها حتى انتخب رئيسا لغرفة الصناعة .
بدأ عمله السياسي يإحرازه وزارتي العدل و الخارجية في سنة 1939 م و استقال مع زملائه من أعضاء الوزارة بسبب اختلافتهم مع المفوض السامي الفرنسي على تنفيذ المعاهدة المعقودة عام1936 م.
أسندت إليه رئاسة الحكومة السورية في أوائل عام 1941 م فجنب البلاد مصائب القتال الذي كان سيحدث في شوارع دمشق بسبب احتلالها من قبل الجيوش البريطانية و الديغولية و استعاد الذهب السوري الذي كانت السلطات الفرنسية قد نقلته الى لبنان و أخيرا قدم استقالته لعدم اجابة طلبه بإعادة الحياة الدستورية الى البلاد السورية.
انتخب نائبا عن دمشق سنة 1943 وتولى وزار المالية و اعقبها وزارات مختلفة قام في أثنائها بأعمال وطنية حفظت لسوريا مصالحها الجمركية و استقلال عملتها النقدية.
وفي سنة 1946 م تولى وزارة العدل فعقد مع الحكومة البريطانية اتفاقا تنازلت فيه هذه الحكومة عن الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة منذ العهد العثماني فألغيت المحاكم المختلطة و أصبح القضاء السوري مستقلا وبدأ بإنشاء القصر العدلي بدمشق .
وفي سنة 1947 م عين وزيرا مفوضا لسوريا في باريس و اشترك مع مندوبي لبنان و فرنسا بالمباحثات الدائرة في باريس لأجل اتفاقية ضمان النقد السوري فرفض المشروع الفرنسي وبذل من الجهود ما مكنه من تكييف الشروط لمصلحة سوريا و اخضاع الشركات الفرنسية للتشريع السوري وبذلك تيسر لسوريا أن تستلم مصلحة اصدار نقدها و انشاء البنك المركزي الخاص بها.
وفي أثناء وجوده في باريس قام بأعمال كبيرة فمثل بلاده في مجلس الأمن و الهيئة العامة لمنظمة الأمم وتمكن من شراء السلاح و العتاد للجيش السوري المحارب في فلسطين وغير ذلك , ثم استدعي الى دمشق وعهد اليه بتأليف الوزارة في أواخر سنة 1947 م فإستمر في رئاسة الوزارة إلى أن قام حسني الزعيم يأول إنقلاب عسكري في سوريا اطاح بالأوضاع القائمة فسجن ثم افرج عنه فظل معتكفا في داره حتى قتل الزعيم و قتل سامي الحناوي بعده و استلم الرئيس هاشم بك الأتاسي الرئاسة فإنتدب خالد بك لوزارة المالية حيث تم شراء شركة حصر الدخان و تأميمها.
وفي سنة 1949 م ألف الوزارة وفي عهدها أسست شركة مرفأ اللاذقية و بوشر بإنشائه و أعلن الأنفصال الجمركي و الأقتصادي عن لبنان و بدئ بوضع السياسة الإقنصادية المتحررة التي إزدهرت بفضلها اقتصاديات سوريا في الزراعة و الصناعة و التجارة.
وفي سنة 1954 م انتخب نائبا عن دمشق و اشترك بالوزارة فكان وزيرا للخارجية وقام بأعمال عديدة ثم سافر الى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة فألقى خطابا في منظمة الأمم أيد فيه حقوق العرب في الجزائر وزار المهاجرين العرب المفيمين في تلك البلاد وبعد رجوعه الى دمشق أصر عليه زملائه النواب و سواهم بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ففعل ولكن لم يكتب له النجاح.
وفي مطلع عام 1957 م سمي وزيرا للدولة ووكيلا لوزارة الدفاع الوطني وقام بجملة من الأعمال ما يستدعي انعاش الحياة الإقتصادية في البلاد و توفي الى رحمة الله في العام 1965
خلاصة القول أن خالد بك كان رجل دولة قل من يضاهيه بأعماله الإدارية و الإقتصادية وهو ذو شخصية بارزة في هذا الشأن حري برجال الحكم أن يتخذوه قدوة لهم في الأعمال الإدارية وهو في شخصيته عاقل , عالم , ذكي , سديد الرأي , نزيه , رحمه الله و اسكنه فسيح جنانه.
